به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، صندوق عربی پول (AMF)، تجربه بانکداری اسلامی در کشور مراکش را «کامل و برجسته»، توصیف کرد و همچنین، به تلاش مقامات برای سازگاری این بخش اشاره نمود. AMF در گزارش خود پیرامون صنعت مالی اسلامی در مراکش (مغرب)، نشان داد که تأمین مالی اسلامی مراکش علاوه بر قوانین جدید و مجزا برای بانکهای اسلامی و شرکتهای بیمه، در چارچوب قوانین موجود نیز عمل میکند.
در این راستا، وزارت دادگستری مراکش یک پورتال کامل برای بانکهای مشارکتی به عنوان بخشی از قانون مؤسسات اعتباری، اختصاص داده است. ماده ۵۴ قانون مذکور تصریح کرده است که تأمین مالی مشتری و سپردههای سرمایهگذاری نباید منجر به جمعآوری یا پرداخت سود یا بلافاصله هر دو شود.
براساس گزارش AMF، تصمیمگیرندگان مراکش در زمینهی اطمینان از سازگاری حقیقی و واقعی بانکداری اسلامی این کشور با مقررات شرع اسلامی تا حد زیادی موفق بودهاند. مراحل مختلف مذاکرات پیرامون قانون مؤسسات اعتباری مراکش توسط شورای عالی علمی مراکش که بالاترین نهاد فتوا در این کشور است، صورت گرفته است. فتوا یک مشاوره حقوقی است که توسط یک متخصص حقوق اسلامی ارائه میشود و در متون حقوقی اسلام به آن پرداخته نشده است.
بانک المغرب؛ یا همان بانک مرکزی مراکش با راهاندازی پنج بانک اسلامی در سال ۲۰۱۷، بانکداری و خدمات سازگار با شریعت را تأیید کرد. در این خصوص، صندوق عربی پول تأکید کرد: تاکنون، قانونگذار تمام قوانین و منابع لازم را برای توسعه بانکداری اسلامی در مراکش فراهم کرده است. این گزارش خاطر نشان میکند: تعهد واقعی بانکها و شرکتها همچنان عنصری برای اطمینان از موفقیت در بخش از دست رفته است.
به گزارش ایبِنا، در سال ۲۰۱۸، گروه التجاری وفا بانک، نرمافزار بانکداری اسلامی "iMAL" کویت را برای راهاندازی بانک الصفا که شرکت تابعه اسلامی یا مشارکتی این گروه است، خریداری کرد. این نرمافزار فناوریهای مبتنی بر شریعت را برای خدمات مالی اسلامی فراهم میکند تا خدمات مالی بدون ربا را مطابق با اصول اسلامی به مشتریان بانکی ارائه دهد.
در سال ۲۰۱۹، شرکت خدمات مالی آمریکایی به نام فیچ ریتینگز دریافت که تلاش مراکش برای ایجاد زیرساختهای مالی اسلامی هنوز با چالشهای مختلفی روبرو است. از جمله این چالشها میتوان به کمبود همیشگی بودجه کافی اشاره کرد. کمبود سرمایه و نقدینگی میتواند مانع رشد مالی شود. در نتیجه، اعتماد و اطمینان مشتریان برای فعالان جدید بانکداری اسلامی دشوارتر میشود.
نظر شما